ایجاد هم ترازی جدید در وزارتخانهها ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۱۵۰
آفتابنیوز :
میثم لطیفی امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، درباره ایجاد هم ترازی در وزارتخانهها اظهار کرد: پیش از این اصل همترازی برای بحث حقوق و دستمزد بود، اما در سنوات اخیر از این موضوع برای حفظ جایگاه و مرتبط استفاده شد؛ بنابراین حکمی در برنامه هفتم توسعه برای ممنوعیت در این زمینه اعلام کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تحول نظام اداری سیستم عامل سیستم پیشرفت کشور است. اگر در این حوزه تغییری رخ ندهد اهداف مرتبط با پیشرفت کشور محقق نخواهد شد؛ بنابراین میتوان گفت پر حجمترین بخش در برنامه هفتم توسعه مربوط به سند تحول اداری است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامههای توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاریهایی به طور معمول انجام میشود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامههای پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامههای گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.